حقوق زنان در قانون اساسی

حقوق زنان در قانون اساسی

یکی از مسائل مهمی که در قوانین اساسی همواره مطرح بوده و هست، توجه به نقش زنان در اجتماع و احقاق حقوق ایشان می باشد. سیر تحوّلات حقوق زنان در این میان شایان توجه است؛ چرا که در این دوره صدساله اخیر اتّفاقات بزرگی در حوزه های اجتماعی و سیاسی به وقوع پیوسته که یکی از مسائل مطرح در حوزه حقوق زنان بررسی مشارکت بانوان در عرصه های سیاست و حاکمیت است.  در این میان اسناد داخلی و خارجی بسیاری چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وجود دارد که این چنین آغاز می شود: «همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند». امروزه افزون بر حق برابری به لحاظ حقوقی و شکلی، از حق برخورداری از برابری واقعی نیز سخن گفته می شود که مستلزم دخالت دولت برای تصحیح و جبران کاستی ها و نابرابری ها در جامعه است.  

نظام حکومتی ایران تا سال 1285 شمسی، استبدادی از نوع سلطنتی بود. تحت آن شرایط  احاد مردم از مشارکت سیاسی در امور به مفهوم امروزی محروم بودند، اما تحت همان شرایط هم، موقعیت زنان ایران از حیث حضور در عرصه ی زندگی اجتماعی، قابل مقایسه با موقعیت مردان نبود. انقلاب مشروطیت در ایران در سال 1285شمسی به صدور فرمان مشروطیت منجر شد که به موجب آن، مقرر شد که شاه سلطنت کند نه حکومت ، بدین ترتیب برای نخستین بار اصل مشارکت سیاسی مردم ایران در امور پذیرفته شد. زنان نیز به نوبه ی خود و با توجه به فرصتهای محدودی که در جامعه ی مردسالار آن روز ایران در اختیار داشتند، درجریان مبارزات مشروطه خواهی نقش هایی ایفا کردند.

از همان آغاز تدوین قانون اساسی مشروطه، سایه ای از نابرابری بر جبین مشروطیت قرار گرفت که پیامد آن تدوین قوانین مبتنی بر مرزبندی های جنسیتی بود. به تبع چنین تخصیص ناموزون جنسیتی بود که قانون انتخابات مجلس شورای ملی نشأت گرفته از قانون اساسی نیز زنان را از حق رأی دادن و نماینده شدن در پارلمان محروم کرد. بنابراین، مشروطه خواهی از سلطه ی مردسالاری در قلمرو سیاستگذاری چیزی نکاست.

با آغاز سلطنت پهلوی، هرچند نهادهای دموکراتیک اجازه ی کمترین فعالیت سیاسی را به دست نیاوردند، اما در زندگی فردی و اجتماعی زنان ایران حوادث دگرگون سازی اتفاق افتاد. در این عصر، بحران حقوق زن که در خفا بود، درشکلهای خشونت آمیز خود را نشان داد زیرا در این عصر بود که تجددگرایی و سنتگرایی حول محور حقوق زن برای نخستین بار در تقابل آشکار با یکدیگر قرار گرفتند. حساس ترین حرکت رضاشاه درجهت تجددگرایی، کشف حجاب بود که بحران حقوق زن را برملا ساخت. رضاشاه با کشف حجاب و ایجاد مراکز آموزشی برای زنان و تشویق آنان به سوادآموزی و کسب تخصص و اشتغال، بخشی از جمعیت زنان کشور را فعال کرد، اما از طرفی، به علت شهرت وی به بی دینی واقدام به بی حجابی زنان بخش بزرگی از جمعیت ایران خصم او شدند درنتیجه جامعه دچار تضاد فرهنگی و دوگانگی شد.

در وادی حقوق سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی و در قانون اساسی نیز در اصول مختلف چون اصل سوم، بیستم و بیست و یکم صراحتا به آن پرداخته شده و هرگز پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، حق رای و حق انتخاب شدن زنان برای عضویت در پارلمان از آنها سلب نشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچهی خود، منزلت والایی برای زن قائل شده است و وعده می دهد: " در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استعمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنک خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود ."

درهمین ارتباط : در اصل سوم موارد هفتم، هشتم، نهم و چهاردهم بیان شده : " دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف همه امکانات خود را برامور زیر به کار برد : تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش - رفع تبعضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی - تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون  ."

و نیز به حمایت برابر قانون از زن و مرد اشاره نموده در اصل بیستم و بیان می دارد : " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. "

بر پایهی آنچه گذشت، این نتیجه قابل فهم است که موارد اختلاف زن و مرد در اسلام چنان نیست که برابری حقوق آنها را تعلیق کند. بنابراین نقد سنتهای اجتماعی و جهت دادن به آن با هدف رفع تبعیض حقوقی از زنان، بهترین راهکاری است که می تواند فرصتهای لازم را برای بازنگری در قوانین به نفع زنان در اختیار نهادهای قانونگذاری کشور قرار دهد. شاید بر پایه ی همین واقعیت است که در جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس تاکنون، همواره سعی بر این بوده است که در جریان قانونگذاری، برنامه ریزی و در مجموع سیاستگذاری، مشارکت زنان مورد تأکید قرار بگیرد در همین راستا در اصل بیست و یکم بیان شده : " دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را نجام دهد : 1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او . 2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست . 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . 4- ایجاد بیوه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست . 4- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی ."