نقش سند در ادله اثبات دعوا

نقش سند در ادله اثبات دعوا

یکی از ادله اثبات دعوا سند می باشد که بر مبنای ماده 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده:"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد." پس در واقع سند نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی این نوشته سند است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده اند اگر با نوشته ای اعلام شود، شهادتنامه است نه سند.

هر سند اصولا دارای دو قسمت می باشد: یکی محتویات که شامل: عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هاست و دیگری مندرجات که شامل: مفاد و معنای عبارات است که در سند نوشته شده است.

این سند ممکن است به دو صورت باشد عادی یا رسمی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می شود هر سندی که با غیر این شرایط تنظیم شده باشد سند عادی است، که باید توجه نمود نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد، مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات اعمال حقوقی تاریخ تنظیم آن است البته باید دانست که رسمی بودن سند اعتبار مفاد آن را تضمین نمی کند و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مفاد و مضمون سند را معتبر می سازد که اصولا مفاد سند چه در اسناد عادی و چه در اسناد رسمی نباید مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد والا از درجه اعتبار ساقط می گردد، باید دانست که سند رسمی بعد از فسخ و اقاله باطل نمی شود فقط از اعتبار ساقط می شود.

گاهی پیش می آید که بین اسناد تعارض حاصل می شود از آنجایی که در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکانپذیر نباشد برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد چند عامل نیازمند است:

1-حتما دو سند در مقابل هم باشند.   2- دو سند باید منافی هم بوده و همدیگر را تکذیب کنند.    3- اسناد باید وحدت موضوع داشته باشند.    4- دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.

قانونگذار در سال 1310 با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال می کرد که یکی تامین امنیت قضایی افراد در جامعه بود و دیگری اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی که از این رو برای حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی مقرر گردید که مفاد اسناد رسمی بین تنظیم کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن به طور استثناء تابع شرایط خاص می باشد، اما گاهی پیش می آید که دارنده سندعادی می تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعای عدم اعتبار سند رسمی نمایند که در این حالت بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند ارائه شده ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند که با اثبات این امر برای دادگاه محرز می شود که سند از اعداد دلایل طرف مقابل خارج شده و تعارض بین اسناد هم از بین می رود، گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که در این صورت هم با اثبات موضوع ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار می گیرد.

در نهایت می توان گفت که در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه بی اعتباری سند رسمی برای دادگاه ثابت شود تا دادگاه بتواند سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند.