تحلیل حق حبس طبق ماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین و ماده 377 قانون مدنی ایران

روزنامه دنیای حقوق پیش شماره صدو دهم مورخ 26 آبان ماه 1395

در بدو امر لازم می باشد ذکر شود که جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایست که تاکنون به کنوانسیون بیع بین المللی ملحق نشده است لذا برای تحلیل جامع تر نیاز می باشد نص دو ماده بیان گردد تا ابهامی باقی نماند .

  ماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی بیان می دارد : « 1- هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد مکلف است در زمانی که بایع ، کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد ، ثمن را تادیه کند . بایع می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تادیه ثمن نماید .  2- هرگاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری موکول به تایید ثمن باشد ارسال نماید .  3- تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی کالا را نیافته است ملزم به تادیه ثمن نیست مگر اینکه نحوه تسلیم یا تادیه مورد توافق متعاملین ، با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد . »

ماده ی 377 قانون مدنی ایران بیان می دارد : « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود . »

از نص هر دو ماده می توان دریافت که مواد فوق در بیان حق حبس هستند لذا با تحلیل بند به بند ماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی با ماده ی 377 قانون مدنی ایران پیش می رویم .

در بند اول ماده 58 کنوانسیون بیان شده : مشتری مکلف است همان زمان که بایع کالا را می دهد ثمن را پرداخت کند و در ماده 377 قانون مدنی بیان شده : هر یک از بایع و مشتری از تسلیم عوضین خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر عوضین موجل باشد . چند نکته در این بند قابل تامل است اول اینکه از قید « بایع کالا را می دهد ثمن را پرداخت کند »  در بند اول می توان دریافت که تسلیم کالا و ثمن لازم و ملزوم همند در بیع حال و اگر کالا بدون ضمانت فروخته شود دیگر لازم و ملزوم نیستند . دوم اینکه همچنین از قید کالا یا اسناد استیلای بر آن در بند اول ماده 58 کنوانسیون می توان دریافت که اگر مشتری ملزم به پرداخت یا تادیه ثمن در زمان مشخص نباشد مشتری مکلف زمانی تعدیه نماید که فروشنده کالا را تحویل دهد که این کالا و اسناد استیلای برآن شامل قبض اموال ، ضمانت نامه ی اموال ، بارنامه ها ، اسناد گمرکی و .... می باشد ، در حالی که در حقوق ما ، در ماده 377 قانون مدنی به این امر اشاره نشده و تنها در بعضی جاها داریم که تسلیم باید به نحوی باشد که طرف مقابل بتواند انواع انتفاع را ببرد که یکی از انواع انتفاع این است که طرف مقابل بتواند از کالایی که خریداری نموده استفاده نماید پس تسلیم زمانی محقق می شود که کالا به نحو تام و تمام در اختیار فرد قرار گیرد و وی بتواند استفاده نماید . سوم اینکه چنانچه در اجرای قرارداد تاخیر شود مشتری می تواند خسارت دریافت کند و تاخیر باعث تغییر پرداخت ثمن به نفع خریدار است . چهارم اینکه اعمال ماده 58 کنوانسیون در جایی است که توافق طرفین نباشد .

  در بند دوم ماده 58 کنوانسیون بیان شده : اگر نیاز به ارسال کالا باشد فروشنده باید کالا را ارسال کند و در این حالت فروشنده اجرای حق حبس را به پیک منتقل نموده و تحویل کالا را منوط به تحویل ثمن یا اسناد و مدارک که متقابل قرار می دهد که این حالت سلطه ی فروشنده را نسبت به کالا تا حدی ضعیف می نماید در حالی که ماده ی 377 قانون مدنی گویا فقط ناظر بر حالتی می باشد که طرفین حاضراند و ثمن را می دهند و کالا را می گیرند و در ماده در مورد زمان ، نحوه و بایدها و نبایدهای ارسال سخنی به میان نیامده .

  در بند سوم ماده 58 کنوانسیون دارای شرایط و ویژگی هایی می باشد که ما، در حقوق خودمان نداریم ، کنوانسیون بیان می دارد که ما ملزم به پرداخت نیستیم مادامی که این شانس را داشته باشیم که کالا را تست کنیم نکته ی جالب اینجاست که در واقع کنوانسیون معامله را انجام نشده می داند . حقوق ما قلمرو حق حبس را در این حد می داند که فرد باید ثمن را پرداخت نماید حال اگر عینی موجود بود نوبت به خیار عیب می رسد ولی کنوانسیون بیان می دارد که حق حبس گسترش یافته تا زمانی که ما یک مهلت معقول و متعارفی بیابیم و کالا را تست نماییم و تا آن زمان هم می توان از پرداخت ثمن خودداری کند ، در کنوانسیون اگر بعد از تست کالا مشکل داشت حال نوبت به طروق جبرانی دیگر می رسد که در اصطلاح به آن non cantract   می گویند که در این امر مطابق مقررات قرارداد نیست و به طرف حق فسخ می دهد یا مهلت معقول برای جبران . البته بند 3 ماده 58 کنوانسیون دارای 2 استثناء است یک رویه ها و عرف جریان تسلیم و پرداخت ثمن مغایر با حق خریدار باشد مثلا طول مدت باعث فساد کالا شود . دو - اسقاط حق بازرسی خریدار را مقید می نماید که دیگر حق فسخی باقی نمی ماند .

  در خاتمه بحث می توان چنین نتیجه گرفت که از بندهای سه گانه ی ماده ی 58 کنوانسیون بیع بین المللی بندهای 1 و 2 هماهنگ با ماده ی 377 قانون مدنی ایران می باشد و بند 3 ماده 58 کنوانسیون بیع بین المللی متفاوت با قانون ایران می باشد و به نوبه خود دارای نگرشی متفاوت است .