تاریخچه و مبانی حادثه پیش بینی نشده در قراردادها
روزنامه دنیای حقوق 24 بهمن ماه 1395 سال اول پیش شماره صدو شصت و چهارم.
1 -تاریخچه حادث پیش بینی نشده در قرارداد
مفاهیم و نهادهای حقوقی در طول تاریخ متناسب با شرایط مکانی و زمانی خود به منظور رفع نیازهای انسانی شکل گرفته اند از سویی روابط انسانها همواره شکل ثابت و یکسانی نداشته و در گذر زمان دستخوش تغییر و تکامل شده، در ابتدا نظامهای حقوقی نسبت به تعهدات قراردادی بسیار سخت گیر بوده و هیچ عذری را رافع مسئولیت قراردادی ندانسته و با استناد به اصل قداست یا ضرورت حفظ ثبات و استحکام قراردادها متعهد را ملزم میدانستند در هر شرایطی به تعهدات خود وفا کنداما این نگرش افراطی با در نظر گرفتن ضروریات افراد جامعه تعدیل یافت تا آنجایی که فورس ماژور عنوان استثنایی بر اصل مذکور پذیرفته شد .
خاستگاه اصلی نظریهی حادثهی پیشبینی نشده کشور فرانسه میباشد، در قرون قبل از انقلاب فرانسه بر حسب شریعت مسیحیت نظریهی حادثهی پیشبینی نشده در قرارداد بر اثر نظریه عدم پیشبینی در حقوق و اقتصاد رواج پیدا کرده بود و هرگاه بدهکار به خسارات و زیانهایی دچار شود که در نتیجه آن قرارداد جاری غیرقابل اجرا گردد بستانکار باید به سهم خود در قبال بدهکار متحمل خسارت شود و در واقع از این طریق به تخصیص عادلانه خسارات پرداخته شود .
در بعضی موارد نیز علی رغم امکان اجرای قرارداد بدهکار از اجرای قراردادی که موجبات نابودی اقتصادی او را فراهم میساخت طبق این اصل معاف میگردید .
نظریه عدم پیشبینی بعد از جنگ جهانی دوم و بروز مشکلات ناشی از جنگ مجدداً در فرانسه مطرح گردید که براساس آن وقتی بین دو شخص قراردادی وجود داشته باشد که در اثر حادثهای غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع و یا پرهزینه و سنگین ایجاد میشود متعهد میتواند از قاضی درخواست فسخ یا تعدیل قرارداد را بنماید .
بنابراین :حادثهی پیشبینی نشده (فورس ماژور ) در حقوق فرانسه و ظاهراً اولین بار در قانون مدنی فرانسه(کد ناپلئون) به کاررفته وسپس در کشورهای دیگر همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده است و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح مورد استفاده و رایج است .
در فرهنگ حقوقی « بلاک » اصطلاح مذکور چنین معنا شده است : « فورس ماژور فرانسوی، در حقوق بیمه : نیروی فائق یا غیرقابل اجتناب ،چنین شرطی در قراردادهای ساختمان برای حمایت طرفین در صورتی که بخشی از قرارداد در نتیجه عللی که خارج از کنترل طرفین است و نمیتوان با مراقبت لازم از آن اجتناب نمود، غیرقابل اجرا باشد به کار برده میشود.»
علمای حقوق تلاش کرده اند که مبنایی اصولی برای این نظریه بیابند یکی از اصولی که مطرح گردیده اصل ربوس میباشد از حقوق کلیسا به ویژه نظر سن توماس داکن الهام میگیرد و طبق آن تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجا باشد، در واقع دانشمندان کلاسیک معتقداند که هر قراردادی شامل شرطی ضمنی است که طبق آن قرارداد تا وقتی که همه چیز به حال خود باقی باشد معتبر و لازم الاجرا است .
برخی معتقدند که قاعده ربوس به سبب نفوذ مفسران قرون وسطی و در اثر اهمیت قابل ملاحظهای که حقوق رم در قرون وسطی و در زمان رنساس حائز اهمیت بود پس از آنکه در حقوق داخلی پذیرفته شد به حقوق بین المللی نیز سرایت کرد، آنها این قاعده را به عنوان مظهر قضایی عامی میدانند که هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق بین المللی قابل اجرا است .
مبنای دیگری که برای استناد به نظریه تغییر اوضاع واحوال یا عدم پیشبینی در نظر گرفته میشود استناد به نظریه جهت رفع ضرری است که تعادل دو عوض را بر هم زده است، همانطوری که عدم تعادل در زمان عقد با در نظر گرفتن شرایط دیگری حق فسخ را به مغبون میدهد بر هم خوردن تعادل بر اثر حوادث متعاقب نیز میتواند حق تعدیل یا فسخ به فرد متضرر اعطا کند که این مطلب تحت عنوان اصل حسن نیت به منظور عدم ورود ضرر ناروا به یکی از طرفین در شرایط حاکم بر قرارداد مورد استفاده قرار گرفته.
البته مصادیق حوادث فورس ماژور نیز در گذر زمان دچار تحولاتی گردیده و با توجه به تحولات جوامع انسانی بر شمار این مصادیق افزوده شده. ابتدا صرفاً بلایای طبیعی و عوامل مافوق بشری که از مشیت الهی سرچشمه میگیرد را در بر میگرفت اما با گذشت زمان حوادث ناشی از اعمال انسانی نیز بر این حوزه افزوده گردید.
2-مبانی نظریهی حادثهی پیشبینی نشده در قرارداد
در خصوص مبانی نظریه حادثه پیشبینی نشده و توجیه اعمال راه حلهای حقوقی در این فرض، نظریات گوناگونی ارائه شده است که برخی از آنها به دنبال حمایت از اصل لزوم و تداوم قراردادها هستند و برخی به دنبال حمایت از طرفی هستند که در نتیجه حادثه پیشبینی نشده متضرر میشود لذا در برخی کشورها قوانین صریحاً به دادگاه اجاره تعدیل قرارداد را میدهد و یا اینکه ضمانت اجرایی برای رهایی متعهد از تعهدات سنگین غیرقابل پیشبینی مقرر کرده اند .
درحالی که در حقوق فرانسه و ایران قوانین تکلیف را مشخص نکرده اند و برای همین حقوقدانان برای توجیه نظریهی خود به اصول حقوقی متوسل شده اند. که به بررسی آنها میپردازیم:
بند اول- اراده ضمنی طرفین
یکی از مبانی که برای توجیه نظریهی حادثه پیشبینی نشده ذکر شده ارادهی طرفین است .
طبق این نظریه، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر می توانست شرایط جدید را پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمیداد و شرایطی متناسب با ارزش های حادثه پیشنهاد میکرد .
بنابراین هرگاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجاست باشد .
در نتیجه رویدادهایی مانند جنگ و بحرانهای شدید اقتصادی که در معامله به حساب نیامده است به طرف زیان دیده حق میدهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد به این ترتیب امکان تجدیدنظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد.
با این تعبیر امکان تجدیدنظر در قرارداد هیچ منافات و تعارضی با اصل الزام آور بودن عقود ندارد زیرا این تجدیدنظر نه تنها تجاوز به اراده طرفین و متعاقدین قرارداد نیست بلکه رعایت احترام کامل به ارادهی آنان است .
این نظریه از سوی حقوقدانان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته است این گروه از حقوقدانان ادعا کرده اند که نظریه مبنای درستی ندارد زیرا :
اولاً : توافق ضمنی که این شرط منتسب به آن است متکی و مقرون به هیچ دلیلی نیست. چگونه میتوان گفت مبنای طرفین بر این است که اوضاع و احوال زمان قرارداد تا هنگام اجرای کامل آن تغییر نمیکند.
ثانیاً : در تمام قراردادهای معوض طولانی مدت حتی در یک اوضاع و احوال معمولی احتمال بالا و پایین رفتن قیمتها وجود دارد چه بسا که هر یک از طرفین امید و انتظار وقوع هر نوع حادثه را به منظور بهره جستن از آن داشته باشند .
بنابراین اگر قصد طرفین این بوده که تغییر اوضاع و احوال و نوسانات پولی در مورد آنها هیچ تاثیری نداشته باشد و تعهدات آنان هماهنگ با تغییر اوضاع و احوال تغییر کند باید به طور صریح شرط کنند. سکوت آنان دلیل بر این است که قرارداد باید به نحوی که منعقد شده اجرا گردد.
ژرژریپر حقوقدان فرانسوی میگوید: که شرط ضمنی نمیتواند مورد قبول باشد زیرا با طبیعت اقتصادی قرارداد مخالف است.
اگر مورد معامله نباید تغییر کند، انعقاد قرارداد با اجرای طولانی مدت ضرورتی ندارد، یا لااقل این نوع قرارداد امتیاز بسیار اندکی در بر خواهد داشت، بر عکس چیزی که متعهدله پیشبینی میکند تغییر موضوعات و مورد معامله است، البته نمیتوان گفت که اوضاع و احوال آینده را دقیقاً پیشبینی میکند ولی آنچه که او در نظر میگیرد این است که وضع موجود تغییر خواهد کرد .
مازوها نیز در این زمینه گفته اند که: اگر طرفین میخواهد که چنین شرطی داخل در قرارداد آنها شود باید به آن تصریح نمایند. در بیشتر موارد عقد یک وسیلهای است برای یکی از طرفین که در برابر اوضاع و احوال پیشبینی نشده تضمین کافی داشته باشد .
باید افزود که اگر شرط ضمنی در حقوق بین المللی قابل استناد باشد در یک عقد خصوصی چنین شرطی قابل استناد ندارد .
بند دوم- نظریه غبن
برخی از نویسندگان نظریه عدم پیشبینی را بر مبنای نظریهی غبن توجیه کرده اند و گفته اند که تمام عقود معوض متضمن نوعی تعادل بین عوضین است. نظریهی غبن نباید فقط در هنگام تشکیل قرارداد مورد توجه قرار گیرد .
اگر بعد از انعقاد عقد هم بر اثر برخی عوامل پیشبینی نشده نوعی عدم هماهنگی بین دو عوض ایجاد شود، نظریه غبن تحقق مییابد و آثار آن ظاهر میشود .
این پیشنهاد در حقوق فرانسه با اشکالات و ایرادات جدی روبروی شده است :
1- استناد به غبن در زمره قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست قاعدهای است استثنایی که برای حمایت از پارهای معامله کنندگان وضع شده است پس میتوان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد .
2- عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد به این دلیل به زیان دیده حق فسخ یا تعدیل میدهد که نشانهی بهره برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است و بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمیکاهد .
3- قواعد مربوطه به غبن خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواریهای مربوط به اجرا قرارداد بکاربست .
این ایرادها درحقوق ما قاطع نیست درقانون مدنی ایجادخیار غبن از قواعد عمومی قراردادهای معوض است و جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته میشود در هر معامله می توان به آن استناد کرد.
مبنای خیار غبن در حقوق ما نه عیب اراده است نه نقص در سبب لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بیتجربگی و ناآگاهی مغبون بهره برداری کرده باشد، چنانکه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء کند باز هم خیار غبن در نتیجه نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد میشود، مبنای واقعی خیار غبن جلوگیری از ضرر ناروایی است که در دادوستد به مغبون رسیده است، حقوق نمیتواند از این ناروایی بگذرد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد پس حکم ثانوی جایز بودن عقد بودن جای حکم طبیعی و اولی را میگیرد و به مغبون حق فسخ میدهد.
نویسندگان هم که خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی میدانند که دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد این فرض را بطور نوعی بکار میبرند و غبن را به عیب اراده مغبون منصوب نمیکنند و به همین جهت نیز با نظر مشهور موافقت دارند که غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.
تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم میخورد و مانع از این شده است که رویهی قضایی گرایشی به سوی تعدیل قرارداد یا فسخ آن پیدا کند این است که خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است .
بند سوم- رفتار خلاف حسن نیت
بعضی از حقوقدانان قاعدهی حسن نیت را مبنای توجیه نظریه عدم پیشبینی دانسته اند. این نظر در تفسیر بند 3 ماده 1134 قانون مدنی فرانسه ارائه شده است ماده بیان میدارد : « قراردادها باید با حسن نیت اجرا شود » .
طبق این ماده تنها متعهد نیست که در اجرای قرارداد باید از خود حسن نیت نشان دهد بلکه طرفین باید هر کدام به سهم خود سعی کند تا تعهدات به نحو احسن اجرا شود، وقتی که اجرای تعهد مشکلات فوق العاده و هزینه گزاف در بر داشته باشد و متعهدله اجرای آن را درخواست کند نمیتوان او را طلبکاری با حسن نیت تلقی کرد و گفت قرارداد با حسن نیت اجرا شده است.
باید تصدیق کرد که این نظریه بیشتر متضمن قواعد اخلاقی است تا یک قاعدهی حقوقی و از آنجا که در تمام عقود معوض احتمال سود و زیان برای هر یک از دو طرف عقد وجود دارد و این امر ناشی از طبیعت این گونه قراردادهاست و همانطور که بعضی از نویسندگان تایید کرده اند سودی که عاید متعهدله میشود بدون جهت نیست سبب و علت آن قراردادی است که طرفین منعقد کرده اند پس منشا این سود را باید در عقد جستجو کرد .
بند چهارم- سوء استفاده از حق و استفاده بدون علت
برخی از نویسندگان که ژرژریپر حقوقدان فرانسوی در راس آنهاست نظریه عدم پیشبینی را بر مبنای قاعدهی انصاف پایه گذاری کرده اند .
این گروه در توجیه نظر خود گفته اند که در اینکه حادثه غیرقابل پیشبینی سود سرشاری برای یکی از طرفین و زیان فوق العادهای برای طرف دیگر به همراه دارد هیچ تردیدی نیست به عبارت روشن تر یکی از طرفین قرارداد بدون علت و جهت به بهای کاستن از دارایی دیگری بر دارایی خود میافزاید و حقوق باید از چنین بیعدالتی جلوگیری کند.
این نظریه بیشتر متضمن قواعد اخلاقی است تا یک قاعدهی حقوقی، به علاوه در تمام عقود معوض احتمال سود و زیان برای هر یک از دو طرف عقد وجود دارد این امر ناشی از طبیعت این گونه قراردادهاست و سودی که عاید متعهدله میشود بدون جهت نیست .
سبب و علت آن قراردادی است که طرفین منعقد کرده اند پس منشاء این سود را باید در عقد جستجو کرد. دیوان کشور فرانسه هم در رای اعلام کرده است که ثروت و سودی که نصیب متعهد میشود جهت مشروع خواهد داشت وقتی که منشا و تبع آن یک قرارداد باشد.
به گفتهی ریپر بطلان یا تعدیل قرارداد بر مبنای حادثه پیشبینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرفتن است که بر این فکر مبتنی شود: طرف قرارداد نمیتواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بیعدالتی به کار برد. بدهکار هم نمیتواند بدین بهانه که اهمیت دین را پیشبینی نمیکرده است یا نمیدانسته که بیش از آنچه به دست آورده است باید بپردازد از وفای به عهد خودداری کند، او تنها هنگامی از اجرای پیمان معاف میشود که احساس کند دینی بر عهده ندارد چرا که طلبکار ادعای استفادهی ناروا به هزینهی او دارد.
بدین ترتیب شگفت آورنیست که ادعا شود طلبکار در چنین فرضی «سوء استفاده از حق» کرده است، اگر احراز شود که طلبکاردر اجرای طلب خود استفادهای ناروا میبرد استفادهای که برای او ثمرهی اتفاق است و برای بدهکار سرچشمهی تباهی و ویرانی، او از حق خود سوء استفاده میکند.
همچنین طرفداران این نظریه میگویند که طلبکاری که با وجود وضعیت جدید حق خود را از متعهد مطالبه میکند در واقع از حق خود سوء استفاده میکند. به گفته ریپر، بطلان یا تعدیل قرارداد بر مبنای حوادث پیشبینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرش است که بر این فکر مبتنی شود که طرف قرارداد نمیتواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بیعدالتی به کار برد.
بند پنجم- دگرگونی طبیعت تعهد
این نظر در نظام حقوقی کامن لا(انگلیس) مطرح شده است. اطاق لردها انگلیس بالاترین مقام قضایی آن کشور از سال 1965 به بعد رویهای را برگزیده است که به سبب آن معیار « بیثمری قرارداد» در نتیجه حادثه پیشبینی نشده این است که تغییر شرایط وابسته به اجرای تعهد بدون اینکه تقصیری رخ داده باشد طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان که بتوان گفت آنچه را متعهد باید انجام دهد چیزی نیست که بر عهده گرفته بوده است .
لرد راکلیف در این باب گفته که شاید به عبارت ساده تر بتوان گفت بدون تقصیر هیچ یک از طرفین رابطه قراردادی به دلیل تغییرات در اوضاع و احوال یکی از آنها ناتوان از اجرای تعهد شود و اصولاً اوضاع و احوالی که متعهد در آن باید به تعهد عمل کند متفاوت از اوضاع و احوالی باشد که به وسیلهی قرارداد به آن متعهد شده است، قرارداد منتفی شده است .
پس در مرحلهی نخست دادرس باید مفاد قرارداد را با توجه به طبیعت پیمان و اوضاع و احوال محیط بر آن تفسیر و گسترهی تعهد اصلی را تعیین کند آنگاه به تحلیل وضع موجود پس از وقوع حادثه پردازد تا تمیز دهد اگر واژههای قرارداد در شرایط جدید اجرا شود تعهد دو طرف بایستی چه باشد مرحلهی دوم جای مقایسهی این دو وضع است : دادگاه باید این دو تعهد را با هم مقایسه نماید تا دریابد که آیا تعهد جدید در اثر حادثهی ناگهانی تغییر اساسی کرده است یا همچنان طبیعت پیشین خود را دارد.
به این ترتیب دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف مبنای صدور حکم بر عقیم ماندن قرارداد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح شده در انگلیس است .