عقد رهن در نظام حقوقی ایران و بانکداری
نشریه دوفصلنامه علمی تخصصی دهکده جهانی حقوق بین الملل سال اول شماره 1 پاییز1395
چکیده:
عقد رهن از جمله عقود مصرح در قانون مدنی است که در طول سالها مورد توجه حقوقدانان و فقها بوده است. بانکها به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان اغلب در قالب تنظیم سند رهنی مبادرت می ورزند و در صورت عدم تادیه بدهی یا ایفای تعهد در سررسید مطابق ماده 34 قانون ثبت اصلاحی سال 13866 از طریق صدور اجراییه و طی مراحل قانونی پس از ارزیابی و تعیین ارزشو انجام مزایده طلب خود را وصول می نمایند.
آنچه در پژوهش حاضر مورد تاکید قرار گرفته است بررسی عقد رهن در نظام حقوقی ایران و سیستم بانکداری است.
یکی از عقودی که در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد رهن عام است که مورد پذیرش علما و فقها نیز قرار گرفته است لیکن وجود دین مقدم بر رهن است که بر اساس فقه امامیه و حقوق ایران یکی از اصول عقد رهن به شمار می رود که با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات سبب دین است و بانکها نیز با پرداخت مبلغی کم ابتدا مشتری را بدهکار می کنند این نقیصه را پوشش داده اند که نگارنده با بیان مباحث نظری و عملی و تحلیل آنها هدف تبیین خصوصیات عقد رهن در نظام بانکی دارد.
واژگان کلیدی: بانک- وثیقه- رهن- فقه- حقوق.